في عام 2018، ألقَت المملكة العربية السعودية القبض تعسفاً على 13 ناشطة في مجال حقوق النساء لمجرد مطالبتهن بالمساواة ودفاعهن عن حقوق الإنسان في المملكة، ومن ضمنهن لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، ومياء الزهراني.

قادت العديد من هؤلاء النساء النضال من أجل رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارة على مدى السنوات الماضية. وقد تم رفع الحظر في حزيران/يونيو 2018، لكن لم تسنح الفرصة لبعض النساء من اللواتي عملن من أجل رفع هذا الحظر للقيادة بشكل قانوني إذ يقبعن بدلاً من ذلك خلف قضبان الزنازين، أو أُطلق سراحهن بشروط ويخضَعن لمنع السفر.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازهن، تعرضت العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان للتعذيب، بما في ذلك التحرش الجنسي، كما تعرضن لأشكالٍ أخرى من سوء المعاملة خلال فترة احتجازهن بمعزلٍ عن العالم الخارجي داخل الحبس الانفرادي مع عدم السماح لهن بالاتصال بعائلاتهن أو المحامين. ووُضعت نسيمة قيد الحبس الانفرادي لمدة عام تقريبًا في سجن المباحث في الدمام.

وفي 13 مارس / آذار 2019، قدمت لجين وإيمان وعزيزة من بين 11 امرأة ناشطة للمحاكمة أمام احدى المحاكم الجزائية في الرياض. وكانت الجلسة مغلقة ومنع الدبلوماسيون والصحافيون من الحضور. تواجه العديد من الناشطات تهم الاتصال بوسائل الإعلام الأجنبية وبناشطاتٍ أخريات، والتواصل مع منظماتٍ دوليةٍ من بينها منظمة العفو الدولية. كما اتُهمت بعض الناشطات أيضًا “بتعزيز حقوق المرأة” و”الدعوة إلى إنهاء نظام وصاية الرجال على النساء”.

بعد جلسة المحكمة، أُفرج بصفةٍ مؤقتةٍ عن إيمان وعزيزة وعددٍ من الناشطات الأخريات، من بينهن الدكتورة رقية المحارب، وأمل الحربي، والدكتورة هتون الفاسي، والدكتورة عبير النمنكاني وميساء المانع. ومع ذلك، تبقى هؤلاء الناشطات قيد المحاكمة وعرضةً للحكم عليهن بالسجن. وفي تموز/يوليو، قُدمت كل من نسيمة السادة وسمر بدوي أيضاً للمحاكمة حيث واجهتا تهمًا مماثلة متعلقة بنشاطهن.

وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وبعد قضائهن قرابة تسعة أشهر في الحجز بدون محاكمة، استأنفت السلطات السعودية إجراءات المحكمة بسبب الضغط الدولي المتصاعد. ونتيجة لذلك، شهد شهر ديسمبر/ كانون الأول صدور حكم على نسيمة وسمر من جانب المحكمة الجزائية، في حين صدر حكمٌ على لجين من جانب المحكمة الجزائية المتخصّصة – وهي محكمة مولجةٌ النظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب، لكن جرت العادة على توظيفها من قبل السلطات السعودية لكمّ أفواه المعارِضين والمنتقِدين.

وبناءً عليه، أُفرج عن لجين الهذلول إفراجًا مشروطًا في 10 فبراير/شباط 2021 عقب محنةٍ مروعةٍ تضمنت تعذيبها والتحرش بها في السجن، واحتجازها بمعزل عن العالم الخارجي. وما زالت لجين خاضعةً لمنع السفر ولـ “فترة مراقبة” تحت طائلة الاعتقال مجددًا، وبالتالي محرومة من حقها الأساسي في حرية التنقل والتعبير.

كما أُفرج عن سمر بدوي ونسيمة السادة في 27 يونيو/حزيران 2021، لكنّهما لا تزالان قيد إطلاق سراح مشروط وتخضعان لحظر سفر لمدّة خمس سنوات، ما يمنعهما من مواصلة عملهما السلمي في مجال حقوق الإنسان من أجل مستقبلٍ أفضل لبلدهما وشعبهما.

وقد شرع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إجراء إصلاحات اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ في المملكة. لكن هذه التغييرات لا يمكن أن تُخفي انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، والقمع الوحشي ضد نشطاء حقوق الإنسان، وأي شخص يتجرأ على التعبير عن رأي مستقل. ولا يمكن إحداث التغيير الفعلي إلا مع أولئك الذين قادوا النضال من أجل هذا التغيير، وليس ضدهم.

هؤلاء النساء هنّ أصحاب الرؤى والقوى الدافعة للتغيير في المملكة العربية السعودية. ولا يجب معاقبتهن على ذلك! طالبوا الملك سلمان برفع حظر السفر عنهنّ فورًا!

من هنّ بعض المدافعات عن حقوق الإنسان الشجاعات؟

 لجين الهذلول

لجين الهذلول هي واحدة من أجرأ المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية ومعروفة بنضالها ضد حظر القيادة، ونضالها لوضع حد لنظام ولاية الرجل. ففي 2014، تم احتجازها لمدة 73 يومًا بعد أن حاولت قيادة سيارتها إلى السعودية من دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تقدمت لجين الهذلول لخوض الانتخابات في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 – وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها للنساء بالتصويت والترشح للانتخابات في البلاد. ومع ذلك، وعلى الرغم من الاعتراف بها في النهاية كمرشحة، فإن اسمها لم يدرج أبدًا على قائمة الاقتراع.

احتجزت السلطات السعودية لجين الهذلول من دون تهمة أو محاكمة في الفترة من 17 مايو/أيار 2018 حتى 13 مارس/آذار 2019، عندما مثلت في الجلسة الأولى للمحكمة. قضت لجين الهذلول فترات طويلة في الحبس الانفرادي بين عامي 2019 و2020. وتعرّضت  طوال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازها للتعذيب، والاعتداء الجنسي وغيرهما من ضروب المعاملة السيئة، عندما احتُجزت بمعزلٍ عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي من دون إمكانية مقابلة أفراد أسرتها أو محاميها.

وفي 13 مارس/آذار 2019، كانت لجين الهذلول من بين 11 ناشطة قُدّمن للمحاكمةأمام المحكمة الجزائية في الرياض. وكانت جلسة المحاكمة مغلقة ومُنع الدبلوماسيون والصحفيون من الحضور. يومها، وُجّهت لعدة ناشطاتٍ تهمٌ بالاتصال بوسائل إعلامٍ أجنبيةٍ، وبنشطاء آخرين ومنظماتٍ دوليةٍ من ضمنها منظمة العفو الدولية. كذلك اتُهم بعضهنّ “بتعزيز حقوق المرأة” و”الدعوة إلى إنهاء نظام وصاية الرجال على النساء”.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020 أضربَت لجين الهذلول عن الطعام لمدة أسبوعين احتجاجاً على حرمانها من الاتصال المنتظم بأسرتها.

ونتيجة للضغط الدولي المتصاعد، بادرت السلطات السعودية إلى استئناف محاكمات الناشطات المحتجزاتومن بينهنّ لجين الهذلول، وذلك في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. وأُحيلت قضية لجين الهذلول إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة في ديسمبر/ كانون الأول بعدما خلُصت المحكمة الجزائية إلى أن قضية الهذلول تقع “خارج اختصاصها”. وتتخصّص المحكمة الجزائية المتخصّصة في النظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب، ولا يجوز أن تحاكم النشطاء السلميّين وتصدر أحكاماً بحقهم.

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول، حكمَت المحكمة الجزائية المتخصّصةعلى لجين الهذلول بالسجن خمس سنواتٍ وثمانية أشهر مع وقف تنفيذٍ جزئي لسنتين وعشرة أشهر – عقب محاكمةٍ بالغة الجور. واتُهمت الهذلول “بالتجسّس لصالح جهات أجنبية” و”التآمر على المملكة” بسبب مطالبتها بتعزيز حقوق النساء وإنهاء نظام وصاية الرجال على النساء في المملكة العربية السعودية.

وفي 10 فبراير/شباط 2021، حصلَت لجين الهذلول على إفراجٍ مشروطٍ، لكنها ما زالت تخضع لفترة “مراقبة” لثلاث سنوات، ولمنعٍ من السفر لخمس سنوات. وقد أيّدت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجزائية المتخصّصة في 10 مارس/آذار الحكم الصادر على لجين بعد أن كانت استأنفته.

تدعو منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى إلغاء الحكم الصادر على لجين الهذلول ورفع حظر السفر المفروض عليها، والتعويض عليها عن الاحتجاز التعسفي، وإجراء تحقيقٍ فعال في شهادتها بشأن تعرّضها للتعذيب في الحجز.

طالبوا السلطات السعودية بإلغاء الحكم الصادر على لجين الهذلول ورفع حظر السفر المفروض عليها حتى تتمكن من السفر والتنقل والعمل بحرّية!

إيمان النفجان

إيمان النفجان، ناشطة ومدونة وأستاذة لغويات، وأم لأربعة أطفال، وواحدة من أبرز المناضلات من أجل حق المرأة في قيادة السيارة، والنضال من أجل إنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية. تحدت حظر القيادة في عام 2013، وتعرضت لمضايقات متكررة بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان.

واحتجزت إيمان النفجان دون تهمة أو محاكمة في الفترة من 17 مايو/أيار 2018 حتى 13 مارس/آذار 2019، عندما مثلت في جلسة المحكمة الأولى. في 28 مارس/ آذار 2020، أُفرج عن إيمان النفجان مؤقتاً، لكنها لا تزال قيد المحاكمة بتهم متعلقة بنشاطها في مجال حقوق الانسان، وقد تؤدي إلى عقوبة سجن طويلة.

عزيزة اليوسف

عزيزة اليوسف ناشطة، وأستاذة متقاعدة وأم لخمسة أبناء وجدة لثمانية أطفال. هي ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة، وعملت دون كلل من أجل تعزيز حقوق المرأة في السعودية. كما أنها شاركت مرارا وتكرارا في تحدي حظر قيادة السيارة، وتعرضت للمضايقة وأخضعت للاستجواب بسبب نشاطها الحقوقي. وفي عام 2016، قدمت عريضة إلى الديوان الملكي، وقعها 15 ألف شخص، مطالبين بإنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية.

احتجزت عزيزة اليوسف دون تهمة أو محاكمة من 17 مايو/أيار 2018 حتى 13 مارس/آذار 2019، عندما مثلت في أول جلسة لها أمام المحكمة. وفي 29 مارس/آذار 2020، أطلق سراح عزيزة اليوسف مؤقتًا، لكنها لا تزال قيد المحاكمة بتهم متعلقة بنشاطها في مجال حقوق الانسان وقد تؤدي إلى عقوبة سجن طويلة.

سمر بدوي

سمر بدوي، ناشطة وأم لطفلين، تم استهدافها وأخضعت للاستجواب مراراً وتكراراً من قبل السلطات السعودية بسبب نشاطها الحقوقي. وفي عام 2014، تعرضت لحظر على السفر وتم اعتقالها عام 2016 بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان. وهي أخت المدون المسجون رائف بدوي، الذي حكم عليه بألف جلدةٍ وبالسجن لمدة 10 سنواتٍ لإنشائه موقعاً على شبكة الإنترنت لطرح المناقشة العامة.

اعتُقلت سمر بدوي بدون تهمةٍ أو محاكمة اعتباراً من يوليو/تموز 2018 وحتى يونيو/حزيران 2019 عندما مثلت أمام المحكمة في أول جلسةٍ لها.

وبعد تأخير دام أشهراً واحتجازٍ طويلٍ بدون محاكمة، وبسبب تصاعد الضغط الدولي، استأنفت السلطات السعودية محاكمات الناشطات المحتجزات، ومن ضمنهنّ سمر بدوي وذلك في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حكمَت المحكمة الجزائية في الرياض على سمر بدوي بالسجن خمس سنوات – مع وقف تنفيذٍ جزئي لمدة سنتين، ومنع سفرٍ لمدة خمس سنوات. أُطلق سراحها بشكل مشروط في 27 يونيو/حزيران 2021.

تدعو منظمة العفو الدولية إلى رفع منع السفر فورًا عن سمر بدوي وسائر المدافعات عن حقوق النساء وأفراد أسرهنّ.

نسيمة السادة

نسيمة السادة هي ناشطة حقوقية وأم لثلاثة أطفال، ناضلت من أجل الحقوق المدنية والسياسية وحقوق النساء وحقوق الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، لسنواتٍ عديدة. ترشحت في الانتخابات البلدية في عام 2015، لكنها مُنعت من المشاركة. كما ناضلت من أجل حق النساء في قيادة السيارة وإنهاء نظام ولاية الرجل.

وبعد تأخيرٍ دام أشهراً واحتجازٍ طويلٍ بدون محاكمة، وبسبب تصاعد الضغط الدولي، بادرت السلطات السعودية إلى استئناف محاكمات الناشطات المحتجزات، ومن ضمنهن نسيمة السادة، وذلك في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 حكمت المحكمة الجزائية في الرياض على نسيمة السادة بالسجن خمس سنوات – مع وقف تنفيذٍ جزئي لمدة سنتين، ومنع سفرٍ لمدة خمس سنوات. أُطلق سراحها بشكل مشروط في 27 يونيو/حزيران 2021.

تدعو منظمة العفو الدولية إلى إلغاء منع السفر المفروض على نسيمة السادة وسائر المدافعات عن حقوق النساء وأفراد أسرهنّ.

مياء الزهراني

مياء الزهراني مدافعةٌ سعوديةٌ عن حقوق الإنسان محتجزةٌ منذ يونيو/حزيران 2018. وقد مثلت أمام المحكمة الجزائية في الرياض في 13 مارس/ آذار 2019 مع ناشطاتٍ أخرياتٍ اتُهمن حينها بتعزيز حقوق النساء والدعوة إلى إنهاء نظام وصاية الرجال على النساء. كذلك اتُهمت الناشطات يومها بالاتصال بمنظماتٍ دولية، ووسائل إعلامٍ أجنبيةٍ ونشطاء آخرين، بما في ذلك اتصالهنّ بمنظمة العفو الدولية.

وبعد تأخير دام أشهراً واحتجازٍ طويلٍ بدون محاكمة، وبسبب تصاعد الضغط الدولي، استأنفت السلطات السعودية محاكمات الناشطات المحتجزات، ومن ضمنهنّ مياء الزهراني، وذلك في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وأسفرت المحاكمات عن صدور عدة أحكامٍ بالسجن عقب محاكماتٍ جائرة.

منذ ذلك الحين، أُفرج عن مياء الزهراني من الاحتجاز.

 هذا ما يمكنكم أن تفعلوه من أجل المطالبة بإطلاق سراحهن

على السلطات السعودية أن تقوم بـ:

• إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بمَن فيهم النساء، والمحتجزين لمجرد عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان حيث أنهم يعتبرون سجناء رأي؛ فوراً من دون قيدٍ أو شرط؛
• ضمان إسقاط التهم ضد جميع المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات السعوديات اللواتي هنّ قيد المحاكمة بسبب تعزيزهن لحقوق النساء والإنسان
• إلغاء أوامر حظر السفر المفروضة على المدافعات عن حقوق الإنسان وأُسرهنّ؛
• السماح للدبلوماسيين والصحفيين الأجانب بحضور جلسات محاكمة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنشطاء والناشطات السلميين والسلميات
• ضمان حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من التهديدات والمضايقات ليتمكّنّ من إكمال عملهنّ الحقوقي بأمانٍ ومن دون التعرّض للترهيب أو الخوف من الاضطهاد.